به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين قانون دولت مكلف است زمينه و امكانات ارتقاي بهره‌وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.
بنابراين گزارش، بر اساس اين قانون، به منظور ارايه مشاوره فني، اجرايي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمي و كيفي محصولات،انجام فعاليتهاي مهندسي، تامين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاي بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تشخيص و درمان آفات و بيماريهاي گياهي و دامي ،سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طيبعي و نظام دامپزشكي موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعه آن، مجوز تاسيس كلينيكها، پلي كلينيكها، آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بيمارستان‌ها، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني، اجرايي، مديريتي، مالي و بيمه، اقتصادي، بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت كنند.
بر اين اساس، بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش آموختگان رشته هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز مربوط به مرحله اجرا درآورند، در بهره گيري از حمايت هاي قانوني و تسهيلات اعطايي (اعم از كمك هاي فني و اعتباري و مشوق ها) از سوي دولت در اولويت هستند.
بر اساس اين قانون، واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذيصلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانين مربوط برخورد خواهد شد.
بر اساس اين قانون، دولت مكلف است وظايف تصديگري خود درخصوص اقدامات اجرايي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده هاي توليد، اقدامات اجرايي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، اداره كشتارگاه ها، آزمايشگاه هاي گياهي و دام ، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرايي آموزشي، ترويجي و بيمه گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي ديگر مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار كنند.
بر اين اساس ، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي قوانين و مقررات مربوط، با تهيه كاداستر و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهره‌برداران عرفي و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراي مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سند مالكيت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي يادشده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام كند.
اين گزارش اضافه مي‌كند: همچنين بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيالت بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مالكيت مشاعي و نسقي اشخاص و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات بپذيرند.
دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين كند.بر اين اساس، دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانون هاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با پديده بيابان زايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گردوغبار با منشا داخلي و خارجي به گونه اي عمل كند كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور از يك تن در هكتار به حداقل سه تن در هكتار برسد.
بر اين اساس گزارش ، از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند.
اين گزارش مي افزايد: دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع كند به گونه اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
بر اساس اين قانون، به منظور ارتقاي توانمندي هاي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و ارتقاي منزلت اجتماعي آنان، پوشش مناسب برنامه هاي ترويجي و گسترش بيشتر برنامه هاي توسعه اين بخش و انتقال تجارب و يافته هاي تحقيقاتي، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با استفاده از امكانات موجود در صداوسيما و همچنين بكارگيري استعدادهاي موجود در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، نسبت به ايجاد شبكه اختصاصي و تخصصي تحت عنوان "شبكه كشاورِز " با گستره پوشش كل كشور اقدام كند.
سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و يافته ها و پيش بينيها و تحليلهاي هواشناسي مورد نياز بخش كشاورزي را به صورت روزانه، هفتگي، ماهيانه و دوره اي در اختيار شبكه مذكور قرار دهد تا به موقع به اطلاع بهره برداران بخش كشاورزي برسد.
بنابراين گزارش، بر اساس اين قانون، به منظور ارايه مشاوره فني، اجرايي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمي و كيفي محصولات،انجام فعاليتهاي مهندسي، تامين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاي بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تشخيص و درمان آفات و بيماريهاي گياهي و دامي ،سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طيبعي و نظام دامپزشكي موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعه آن، مجوز تاسيس كلينيكها، پلي كلينيكها، آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بيمارستان‌ها، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني، اجرايي، مديريتي، مالي و بيمه، اقتصادي، بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت كنند.
بر اين اساس، بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش آموختگان رشته هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز مربوط به مرحله اجرا درآورند، در بهره گيري از حمايت هاي قانوني و تسهيلات اعطايي (اعم از كمك هاي فني و اعتباري و مشوق ها) از سوي دولت در اولويت هستند.
بر اساس اين قانون، واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذيصلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانين مربوط برخورد خواهد شد.
بر اساس اين قانون، دولت مكلف است وظايف تصديگري خود درخصوص اقدامات اجرايي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده هاي توليد، اقدامات اجرايي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، اداره كشتارگاه ها، آزمايشگاه هاي گياهي و دام ، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرايي آموزشي، ترويجي و بيمه گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي ديگر مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار كنند.
بر اين اساس ، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي قوانين و مقررات مربوط، با تهيه كاداستر و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهره‌برداران عرفي و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراي مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سند مالكيت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي يادشده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام كند.
اين گزارش اضافه مي‌كند: همچنين بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيالت بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مالكيت مشاعي و نسقي اشخاص و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات بپذيرند.
دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين كند.بر اين اساس، دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانون هاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با پديده بيابان زايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گردوغبار با منشا داخلي و خارجي به گونه اي عمل كند كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور از يك تن در هكتار به حداقل سه تن در هكتار برسد.
بر اين اساس گزارش ، از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند.
اين گزارش مي افزايد: دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع كند به گونه اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
بر اساس اين قانون، به منظور ارتقاي توانمندي هاي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و ارتقاي منزلت اجتماعي آنان، پوشش مناسب برنامه هاي ترويجي و گسترش بيشتر برنامه هاي توسعه اين بخش و انتقال تجارب و يافته هاي تحقيقاتي، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با استفاده از امكانات موجود در صداوسيما و همچنين بكارگيري استعدادهاي موجود در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، نسبت به ايجاد شبكه اختصاصي و تخصصي تحت عنوان "شبكه كشاورِز " با گستره پوشش كل كشور اقدام كند.
سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و يافته ها و پيش بينيها و تحليلهاي هواشناسي مورد نياز بخش كشاورزي را به صورت روزانه، هفتگي، ماهيانه و دوره اي در اختيار شبكه مذكور قرار دهد تا به موقع به اطلاع بهره برداران بخش كشاورزي برسد.
منبع : وب سایت خبری صنعت غذا و کشاورزی
